المخاوف من عودة الجهاديين تمتد إلى الأردن

ناصر ميسر

تثير عودة الجهاديين من بؤر التوتر قلقا في بلدانهم الأصلية، لما قد يقدمون عليه من أعمال تهدد أمن تلك البلدان واستقرارها.
ومع اقتراب حسم معركة الموصل ضد داعش، والعمليات العسكرية التمهيدية الجارية في محيط الرقة شرق سوريا باتت دوائر غربية تضغط خاصة على الدول العربية للسماح بعودة الجهاديين المنتمين إليها، للحد من إمكانية انتقالهم إلى دولها.
ويعد الأردن إحدى الدول المعنية بشكل أساسي بهذا التهديد في ظل وجود المئات من الأردنيين الذين يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة فتح الشام (النصرة سابقا) في كل من سوريا والعراق، فضلا عن الخزان الجهادي الموجود داخل المملكة.
ويزداد قلق الأردن خاصة بعد العمليات المتواترة التي شهدها خلال العام 2016 وآخرها الهجوم الذي تعرضت له مدينة الكرك جنوب البلاد الشهر الجاري والذي سقط فيه نحو 10 أشخاص معظمهم من رجال الأمن.
واللافت أن المتورطين في عملية الكرك وحتى العمليات السابقة معظمهم التحق بالتنظيمين المتشددين في سوريا خاصة، قبل أن يعودوا وينفذوا عملياتهم بالمملكة.
وهذا المعطى الخطير يدفع السلطات الأردنية إلى إعادة مراجعة سياستها الأمنية، وهو ما بدأت به فعليا منذ أشهر حينما قررت إغلاق الحدود مع كل من سوريا والعراق، والتعامل بحزم مع كل من يحاول التسلل عبر هذه الحدود إلى المملكة.
وأعلن الجيش الأردني في بيان،أمس الثلاثاء، أن حرس الحدود الأردني أحبط الاثنين محاولة تهريب مخدرات وقتل شخصين حاولا اجتياز الحدود الأردنية السورية.
ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله إن “قوات حرس الحدود أحبطت محاولة تسلل لشخصين حاولا اجتياز الساتر من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش مقتل متسللين إلى داخل المملكة، في تأكيد على أن أي محاولة للتسلل ستقابل بحسم، وهو ما أكد عليه الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة.
وللمملكة الاردنية تجربة مريرة مع من أطلق عليهم بـ”الأفغان العرب” الذين قاتلوا في أفغانستان بالثمانينات قوات الاتحاد السوفييتي، حيث شكل بعضهم عند عودته مجموعات متطرفة أثقلت كاهل الأردن.